همسرش ايجاد شود ، ولى اصلا چنين دلالتى ندارد ؛ زيرا قول امام « لك ذلك » نمىخواهد بگويد اين حقّ اوست ، بلكه احتمالا تفضّلى از جانب امير المؤمنين - عليه السلام - است و كليت ندارد . دقت شود . آرى ، از اين روايت استفاده مىشود اگر امكان دارد و مسألهء مهم‌ترى مزاحم آن نباشد ترجيح دارد حاكم اجازه دهد همسرش با او باشد . البته اين روايت شامل زنى كه زندانى است نمىشود ؛ زيرا احتمال دارد حكم اختصاص به مرد زندانى داشته باشد و مورد روايت هم اختصاص دارد به آنجا كه مرد ، نفقهء زن را ندهد يا در مورد هر نوع نفقه يا هر نوع بدهى است يا آنجا كه شخص از پرداخت بدهى خوددارى مىكند ، اگر نگوييم در اين مورد لازم است با او سخت‌گيرى شود و همراه بودن زن با آن منافات دارد . همچنين اين حكم شامل آن زندانى كه ازدواج نكرده و در زندان مىخواهد ازدواج كند ، نمىشود ؛ زيرا احتمال دارد حكم ، مخصوص مرد ازدواج كرده باشد . نتيجهء بحث اينكه ، موارد ، مختلف است گاهى مورد حكم ، كسى است كه لازم است در زندان به او سخت‌گيرى شود در اينجا مشكل است بگوييم : حق دارد زنش همراهش باشد چون با سخت‌گيرى منافات دارد . البته فقها اين مسأله يا مشابه آن را در باب قسم ( تقسيم مساوى شب‌ها براى زن‌ها ) و نشوز از كتاب « نكاح » ذكر كرده‌اند . آراى فقيهان شيعه 1 . شيخ طوسى : اگر شخصى كه چهار زن دارد در جايى زندانى باشد و زن‌ها به او دسترسى نداشته باشند و در حال آزادى براى هر يك شبى قرار داده باشد واجب است همچنان براى بقيه رعايت كند ، چون حقّ آن‌هاست و در صورت قدرت ، بر زنان واجب است حقّ خود را ادا كنند و اگر شب‌ها را تقسيم نكرده باشد و يكى را بخواند و شبى نزد او بماند واجب است آن شب را در حقّ همهء آن‌ها قضا كند ؛ چون هر يك حقّ يك شب را دارند و هر وقت توانستند ادا كنند واجب مىشود و اگر يكى را بخواند و او خوددارى كند حقّ نفقه و سهم شب و مسكن از او ساقط مىشود ؛ زيرا ناشزه است . « 1 »

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 4 ، ص 332 .